زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

عادل بابایی

۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۷:۵۹

ا هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند .
– هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد .
– چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا ، سلب عضويت مي گردد :
1- در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان .
2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشوروتصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
– سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذيربط .
– فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند . دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود .